بايد آن را از امور فقهيّه حساب كنيم ) . سپس جناب شيخ مىفرمايد : مطالبى كه گفته آمد همه‌اش در رابطه با استصحاب است كه جاى شوند ، در شبهات حكميّه و ثابت‌كننده حكم ظاهرى كلّى است ( كه فى المثل : اين ماء متغير ، همان‌طور كه قبلا نجس بود على الظاهر بعدا هم نجس است ) ( حكم استصحابات جاريه در شبهات موضوعيّه ) و امّا استصحابات جارى شونده در شبههء موضوعيّه ، مثل عدالت زيد و نجس بودن لباسش و فسق عمر و پاك بودن بدنش ( يعنى جزئيات ) ، اشكالى ندارد كه يك حكم فرعى ( يعنى از قواعد فقهيّه ) باشد ، خواه سخن ( در اين‌گونه استصحابات ) از باب ظنّ باشد ( و ما استصحاب را از امارات ظنيه بدانيم ) و خواه از باب اينكه يك قاعده تعبديه‌اى باشد كه از اخبار استفاده مىشود . زيرا بحث ما در استصحابات موضوعيّه 1 - بنا بر اينكه آن را از باب اماره بدانيم ، مثل بحث كردن و سخن گفتن در اعتبار ساير امارت از جمله ، يد المسلمين و سوق المسلمين و بيّنه و غلبه ، در فقه است . 2 - و بنا بر اينكه استصحاب يك قاعدهء تعبديّه مستفاد از ساير امارات باشد ، از باب اصالة الطهاره و عدم اعتنا به شكّ بعد از فراغ و امثال ذلك است . * * * تشريح المسائل * حاصل مطلب در ( و قد جعل بعض السّادة الفحول الاستصحاب دليلا على الحكم فى مورده . . . ) چيست ؟ بيان نظر مرحوم علامهء بحر العلوم نسبت به اصولى بودن استصحاب است . منتهى براى ادخال استصحاب در مسائل اصوليّه ، وجه و يا قاعدهء ديگرى ذكر فرموده و آن اين است كه : استصحاب يك قاعدهء عمليّه نيست بلكه يك دليل است و لكن مؤداى آن يك حكم شرعى عملى و از مسائل فقهيّه است . به عبارت ديگر : مسئله اصولى آن است كه دليل بر حكم شرعى و طريق بر حكم شرعى باشد ، بدين معنا كه بتوانيم بواسطهء آن به حكم شرعى برسيم . و لذا چون استصحاب نيز دليل